استقبلت السيدة جانيت ميخائيل- رئيسة بلدية رام الله معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية- السيدة ماجدة المصري ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية السيد أمين عناب وعدد من موظفي الوزارة الذين قاموا بزيارة البلدية اليوم.  ورحبت الرئيسة بمعالي الوزيرة والوفد المرافق وشكرتهم على جهودهم كوزارة في رعاية الشؤون الاجتماعية والاهتمام بها، كما وأشادت الوزيرة المصري باعتزازها برئيسة البلدية وخاصة بتعزيزها لدور المرأة الفلسطينية.

وبينت الوزيرة المصري الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص وتشكيل مجالس استشارية للسياسات في مختلف مجالات العمل. وأفادت أن هنالك ما يقارب ألف ومائة عائلة فلسطينية تحت خط الفقر الشديد وهنالك حاجة ماسة لدراسة هذه الحاجات المجتمعية وتحديد أولوياتها وهنا تأتي الحاجة للشراكة ، كما وبينت ان الوزارة تتعاون مع المؤسسات ذات التخصصات المختلفة منها تلك التي تعنى في مجال الإعاقة والعنف ضد المرأة، والأطفال، وأكدت على وجود قناعة تامة لدى الوزارة للعمل مع تلك الفئات من المجتمع، وأكدت المصري ثانيةً على انه بدون تأسيس شراكة حقيقية ما بين القطاعات المختلفة لن تتمكن الوزارة من التخفيف من الهموم التي يعاني منها أبناء شعبنا وهو استحقاق علينا الاهتمام به.

وأنه عبر خطة الوزارة المستقبلية لتنفيذ مشاريع مجتمعية مباشرة لهذه الفئات فقط، سيتم رفع مستوى معيشة وحياة هؤلاء الناس.  وبينت الوزيرة ان هذه الخطة تتواءم مع الخطة التنموية العاملة للسلطة الفلسطينية كما وتحظى بتأييد ودعم كل من سيادة الرئيس محمود عباس ومعالي رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض.
وأثنت المصري على الدور التنموي الهام لبلدية رام الله وتغيير النظرة العامة لدى المواطن للدور الفاعل للبلديات عبر اهتمامها بتطوير مناحي الحياة كافة.

وفي كلمتها، وبعد ترحيب رئيسة البلدية بمعالي الوزيرة، ؟أكدت جانيت ميخائيل رئيسة بلدية رام الله على توجه المجلس البلدي وعمله ضمن خطة شاملة أيضا تتواءم مع الخطة التنموية الفلسطينية الشاملة.  واستعرضت بعض المشاريع الهامة على صعيد التكافل الاجتماعي والارتقاء بمستوى حياة الفئات المحرومة وذلك عبر تنفيذ بعض من المشاريع بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية، ومنها مشروع  CBR (اللجنة الإقليمية لتأهيل المجتمع المحلي) حيث تم عمل مسح لكشف الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة برام الله وقامت البلدية بتوظيف شخص متخصص لهذا البرنامج لمتابعة تنفيذه مع الجهات المعنية لأخذ خطوات عملية بعد الكشف عن الحالات في تقديم العون والمساعدة اللازمة.  كما وانه وعبر لجنة المرأة والطفل يتم أيضاً إيلاء الاهتمام اللازم لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل أكثر من نصف المجتمع.

وفي الختام تم الاتفاق على استمرار التعاون وتعزيز الشراكة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية رام الله لما فيه من مصلحة وخير للوطن والمواطن.