تعلن بلدية رام الله وبصفتها عضوا في لجنة السير المحلية بأن اللجنة المذكورة و في جلستها المنعقدة في مقر محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 12/5/2009 قد قررت التأكيد على عدم قانونية قيام مالكي العمارات التجارية  باستيفاء أية رسوم  مقابل استخدام مواقف السيارات الموجودة في تلك العمارات سواء من قبل مستأجري المكاتب والمحال في ذات العمارة أو من قبل المواطنين الراغبين في إيقاف سياراتهم في الموقف.
وعليه تشير بلدية رام الله بأنها ستطلق حملة لمتابعة مدى تقيد مالكي العمارات التجارية في حدود مدينة رام الله بعدم استيفاء مقابل رسوم مواقف من المستأجرين لديهم أو من المواطنين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .
وعليه نهيب بكم التعاون لما فيه المصلحة العامة

جانيت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله